برای طرح نهضت ملی مسکن مالکیت بیش از هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی شهری به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری به نقل ازروابط عمومی دادگستری استان، دکتر بابائی اظهار کرد: سرلوحه کار نهضت خدمت رسانی در دوران تحول و تعالی ریاست قوه قضائیه خدمت بدون منت به مردم است و در حوزه هایی که بخش های اصلی آنها مرتبط با دادگستری و سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه است متولیان امر بر اساس سیاستهای ابلاغی موظف به خدمت و کسب رضایت حداکثری مردم هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صیانت از عرصه های طبیعی وظیفه ای ملی و حاکمیتی است

بابایی گفت: امروز موضوع حدنگاری و صدور سند، جزء سیاستهای کلان و اسناد بالادستی کشور به شمار می آید و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف وضعیت اراضی و اجرای سریع و فوری قوانین مربوطه لازم است این مهم در دستورکار همه مسئولان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مطابق با فرمایش رهبر معظم انقلاب، در جریان تصویب سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتاً بر حدنگاری صددرصد اراضی ملی تأکید شده است.

صدور اسناد مالکیت زمینهای زراعی موجب کاهش دعاوی در محاکم می شود

معاون ریاست محترم قوه قضائیه در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت صدور سند برای زمینهای کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری گفت: گزارشات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نشان می دهد اقدامات بسیار مطلوبی در کمیسیون رفع تداخلات برای صدور اسناد مالکیت زمینهای زراعی صورت گرفته است.

دکتر بابایی در خصوص نحوه صدور اسناد زمینهای زراعی خاطرنشان کرد: برای اراضی زراعی خرد شده لازم است عنوان کاربری زراعی در این اسناد قید گردد تا نهاد قضایی در هنگام مواجهه با تصرفات غیرمجاز و تغییر کاربری صرفا بر اساس قید زراعی بودن زمین اقدام به صدور رأی کند.

برای طرح نهضت ملی مسکن مالکیت بیش از هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی شهری به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشی از سخنان خود به قانون جهش تولید مسکن در کشور اشاره و بیان داشت: در راستای اجرای این قانون ما تا اول مهرماه امسال هزار و ۳۶۵ هکتار اراضی مازاد در داخل محدوده شهرها را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار کردیم؛ همچنین مالکیت ۳۹ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی خارج از محدوده شهرها را نیز در اجرای ماده ۹ این قانون به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار کردیم.

تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک برای تحقق دولت الکترونیک

دکتر بابایی با بیان اینکه تحقق دولت الکترونیک بر سه رکن توسعه شناسه یکتای اشخاص، شناسه یکتای اراضی و املاک و شناسه یکتای کسب و کار استوار است گفت: از آنجا که عملیاتی ساختن دو رکن تحقق دولت الکترونیک بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است لذا این سازمان در خصوص ثبت شناسه یکتای اراضی و املاک، از طریق اجرای طرح کاداستر و حدنگاری برای زمینها و املاک اقدام به صدور سند مالکیت می کند. وی ادامه داد برای صدور شناسه یکتای کسب و کار نیز همکاران ما در بخش ثبت شرکتها پیگیر قعالیت مستمر دفاتر تجاری و شرکتها هستند و تاکنون قریب به ۳۰ درصد از شرکتهای سوری و اماکن تجاری را که هیچ گونه فعایت و گردش مالی نداشته اند تعلیق کرده اند.
اسناد عادی باید فاقد اعتبار شوند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت امروز در حدود ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر ثبت اسناد رسمی در کشور فعالیت دارند و با گستردگی این دفاتر دیگر دلیلی برای تنظیم اسناد عادی در کشور وجود ندارد.

دکتر بابایی در بخشی از سخنان خود به موضوع اختلاف میان مرزهای جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری با استان اصفهان اشاره کرد و گفت: بر اساس رایزنی های صورت گرفته مقرر شد تیمی از سازمان ثبت اسناد و املاک موضوع را به صورت دقیق بررسی و نتایج را در جلسه ای با حضور مدیرکل تقسیمات کشوری در وزارت کشور مورد بررسی قرار دهد.

بابایی در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش و همت مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری موضوع حدنگاری و کاداستر در استان تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

لازم به ذکر است پیش از سخنان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه خدمتگزاری خالصانه و رفع مشکلات جز با همکاری و همگرایی میان بخشی مسئولان امکان پذیر نیست به بیان برخی مشکلات شهروندان در خصوص ثبت اسناد مالکیتی پرداخت و گفت: بسیاری از اراضی کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری در قطعات کوچک تقسیم بندی شده اند و اداره ثبت اسناد برای جلوگیری از خرد شدن اراضی از صدور سند مالکیت خودداری می کند و یا هزینه هایی را بر آن مرتب می سازد که پرداختش از عهده مردم خارج است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات شهروندان برای دریافت سند ارائه استشهادیه به واحدهای ثبتی است؛ از آنجا که در بسیاری از روستاها و مناطق تنها مرجع رسمی و مردمی برای تأئید استشهادیه شوراهای حل اختلاف می باشند لذا مردم برای دریافت تأئیدیه به این مراکز مراجعه می کنند و این در حالی است که شوراهای حل اختلاف نسبت به انجام این امر منع شده اند و همین موضوع موجب بلاتکلیفی مردم می گردد.

بهرامی از دیگر مشکلات مردم استان را اختلاف میان مرز جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری با استان اصفهان ذکر کرد و ابراز داشت: برای حل این موضوع تاکنون راهکارهایی تعیین گردیده که متاسفانه هیچ کدام عملیاتی نشده اند و مردم به دلیل این بلاتکلیفی دائماً با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

46

کد خبر 1687388

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان چهارمحال و بختیاری قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد استان چهارمحال و بختیاری سازمان ثبت اسناد و املاک شهرسازی واگذار شناسه یکتای صدور سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۷۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور بیش از ۶ میلیون جلد سند مالکیت روستایی

در میز اقتصاد امروز به موضوع رسیدگی به امور روستاها در وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شد.

حجت ورمزیاری کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه سهم بودجه برای روستاها پایین بوده و عادلانه نیست.

او افزود: طبق برنامه هفتم ، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده از ظرفیت‌های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامه هفتم، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.

ورمزیاری افزود: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت‌های زیادی برای مدیریت امور روستا‌ها دارد، بسیاری از تعاونی‌های تولیدی و روستایی، شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت و... در ذیل مدیریت این وزارتخانه قرار دارد که با توسعه و توانمندی تشکل‌های کشاورزی می‌تواند خیلی از برنامه ها و اهداف اجرا نشده در روستا‌ها  را انجام دهد.

او بیان کرد:وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر ظرفیت‌های متعدد مالی خوبی که در بخش هایی مانند بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، واحد‌های اعتباری تعاونی‌های روستایی دارد، جنگل ها، مراتع، منابع طبیعی بصورت کلی، اراضی کشاورزی و بخش مدیریت آب در روستا‌ها را هم در اختیار دارد.

او افزود: در بخش بازار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تصمیم گیرنده اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که می تواند با برنامه ریزی های بهتر روند این بازار را بهبود ببخشد. 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر هم از مجموعه های این وزارتخانه است می تواند با اصلاح بخش نامه‌ها و رویه‌های نادرست تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند.

به گفته او،در مناطق روستایی کشور ظرفیت‌های خیلی بالایی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، انواع شغل‌ها مانند زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی و ... وجود دارد  که  نیازمند برنامه ریزی و شناسایی ظرفیت‌ها است.

ورمزیاری با بیان اینکه روستا‌های ما قابلیت‌های فراوانی دارد که باید آنها را با روش‌های علمی شناسایی کرد، افزود: در جامعه نقدینگی سرگردان زیادی داریم که این موضوع موجب تورم شده که با برنامه ریزی‌ می‌توان بخشی از آن را برای اشتغال روستائیان اختصاص داد که این کار می‌تواند نقش به سزایی در اشتغال زایی روستائیان داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و وجود موانع کسب و کار، چالش های دیگری در روستا‌ها است که باید در این باره هم تصمیمات اساسی اتخاذ شود.

او گفت: ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور طبق آمار سال ۱۳۹۸ در روستاها بود که سهم قابل توجه‌ای در کشور است.

در ادامه  مهیار نورعلی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور گفت:روستاییان، محور پیشرفت و نقطه ثقل عملیاتی محورهای شانزده گانه طرح تکام قلمداد می شوند و دهیاران با ۴۸ وظیفه ابلاغ شده، محور اصلی اجرایی این سند هستند.

او با اشاره به وجود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها افزود: نظام مندی ساختارهای حکمرانی و ایجاد تشخص برای دهیاران به عنوان نوک پیکان خدمت رسانی در کشور و تعامل سازنده دهیاران با مردم و مسئولان از الزامات اجرای طرح تکام است و تحقق اجرای طرح تکام که متکی بر تجربه های علمی و عملی است نقطه ای درخشان در کارنامه دولت مردم خواهد بود.

او افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۵۳۵ دهیار در کشور فعالیت می‌کنند. تاکنون حجم کمک‌ها و تسهیلات سازمان به دهیاری‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود اما امروز امکان ارائه کمک‌های ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز فراهم شده است.  

وی یادآور شد: بر مبنای اساس‌نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دهیاری‌های خودکفا روستا دانسته می‌شود؛ یعنی جایی که روی پای خود بایستد و در مسیر خودکفایی باشد. حمایت‌های سازمان به گونه‌ای خواهد بود که روستاها به سمت خودکفایی حرکت کنند.

همچنین در ادامه علی خوئینی مدیر دفتر نظارت و تهیه طرح‌های جهاد روستایی گفت:متاسفانه امروز به روستاها بها داده نمی شود،در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.

او تصریح کرد:طرح هادی  به عنوان اصلی ترين طرح موجود در بنياد مسكن برای تجديد حيات روستا به تصويب هيات وزيران رسيده است.

خوئینی در خصوص دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان تهران گفت: در سال گذشته طرح سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهیه و در شورای توسعه استان به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی